وزیر دارایی همچنین تهدید کرد که تا پایان ماه ژوئن غرامتی را که بانک‌های اسرائیلی پول را به موسسات مالی در کرانه باختری انتقال می‌دهند، پس می‌گیرد

وزیر دارایی اسرائیل بودجه فلسطین را به قربانیان تروریسم اختصاص می دهد

بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل روز پنجشنبه گفت که دستور داده حدود ۳۵ میلیون دلار درآمد مالیاتی که اسرائیل از طرف تشکیلات خودگردان فلسطین جمع آوری کرده است، به خانواده های قربانیان اسرائیلی تروریسم اختصاص دهد.

اسموتریچ در پستی در شبکه‌های اجتماعی، تصمیم به انتقال وجوه را عدالت خواند و گفت که این مبلغ بر اساس احکام دادگاه مبنی بر اعطای غرامت به بستگان قربانیان ترور است. وی نوشت دولت خودگردان فلسطین با پرداخت پول به خانواده‌های تروریست‌ها، اسیران و زندانیان آزاد شده، تروریسم را تشویق و حمایت می‌کند.

در اوایل این ماه، دو قانون به اجرا گذاشته شد که به قربانیان تروریسم و ​​خصومت‌ها اجازه می‌دهد تا کمک‌های مالی فلسطین را مطالبه کنند.

این اقدام تشکیلات خودگردان فلسطینی مستقر در کرانه باختری را که در تنگنای اقتصادی وخیمی قرار دارد، بیشتر به خطر می‌اندازد و می‌تواند به درگیری ها در سرزمینی دامن بزند که از ۷ اکتبر گذشته شاهد افزایش شدید درگیری‌ها و کاهش کیفیت زندگی فلسطینی‌ها بوده است. 

متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تصمیم اسموتریچ را فوق العاده اشتباه خواند و گفت که دولت بایدن به دولت اسرائیل روشن کرده است که این بودجه متعلق به مردم فلسطین است. میلر در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت دستور اسموتریچ خطر بی‌ثبات کردن کرانه باختری و آسیب بیشتر به امنیت اسرائیل را به همراه دارد.

بر اساس توافقات چند دهه ای، اسرائیل مالیات گمرکی و وارداتی را به نمایندگی از تشکیلات خودگردان فلسطین دریافت می کند. این درآمدها بیشتر بودجه فلسطین را به ویژه با کاهش کمک های بین المللی تشکیل می دهد،.

اسموتریچ که تشکیلات خودگردان فلسطین را دشمن خطاب کرده است می گوید با استفاده از قدرت خود بر کیف پول، برای بدتر کردن وضعیت اقتصادی در منطقه ای که از نظر مالی دچار رکود شده است، از منابع مالی خود دریغ کرده است.

قبل از ۷ اکتبر، حدود ۱۵۰۰۰۰ فلسطینی ساکن کرانه باختری هر روز در اسرائیل کار می کردند، اما پس از شروع جنگ، اسرائیل ممنوعیتی کلی برای استخدام آنها وضع کرد که منجر به افزایش شدید بیکاری در کرانه باختری شد. برخی از مشاغل اسرائیلی واجد شرایط معافیت هستند، اما این ممنوعیت منجر به کمبود نیروی کار در اسرائیل و تشدید مبارزه اقتصادی برای فلسطینیان شده است.

کارشناسان هشدار داده اند که بدون بودجه برای پرداخت نیروهای امنیتی و سایر کارکنان دولتی، مشکلات اقتصادی تشکیلات خودگردان فلسطین می تواند منجر به بی ثباتی بیشتر در کرانه باختری و اسرائیل شود.

در ماه مه، اسموتریچ گفت که پس از تصمیم ایرلند، نروژ و اسپانیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین و پس از اینکه دادگاه بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که برای بنیامین نتانیاهو، حکم جلب صادر خواهد کرد، اسموتریچ فلسطینی ها را به استفاده از تروریسم سیاسی علیه اسرائیل در جامعه بین المللی متهم کرد.

وزیر دارایی همچنین تهدید کرده است که تا پایان ماه ژوئن غرامتی را که بانک‌های اسرائیلی پول را به موسسات مالی در کرانه باختری انتقال می‌دهند، پس می‌گیرد، حفاظتی که تضمین می‌کند بانک‌های اسرائیلی به دلیل ارتباط با تروریسم تحریم نخواهند شد. انتظار می‌رود این امر باعث کاهش واریز وجوه به حساب‌های فلسطینی، از جمله شرکت‌های اسرائیلی که با تشکیلات خودگردان فلسطینی کار می‌کنند، شود و می‌تواند باعث بی‌ثباتی بیشتر این مقامات و کرانه باختری شود.

محمد مصطفی، نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین، ماه گذشته هشدار داد که وضعیت مالی وخیم به لحظه بسیار جدی در کرانه باختری کمک می‌کند.

مصطفی روز پنجشنبه برای ششمین پلتفرم سرمایه گذاری اتحادیه اروپا و فلسطین با مقامات اتحادیه اروپا دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری های فلسطینی، او گفت که عدم پرداخت مالیات توسط اسرائیل یک چالش بزرگ است و از متحدان اروپایی برای این موضوع کمک خواست.