ایرانجدیدترین اخبارجهان
قانون جدید «جوانی جمعیت و صیانت از خانواده» ایران می تواند به مجازات اعدام برای ختم بارداری داوطلبانه منجر شود
![قانون جدید «جوانی جمعیت و صیانت از خانواده» ایران می تواند به مجازات اعدام برای ختم بارداری داوطلبانه منجر شود](https://www.tehrantonews.com/wp-content/uploads/2021/11/3-64.png)
![قانون جدید «جوانی جمعیت و صیانت از خانواده» ایران می تواند به مجازات اعدام برای ختم بارداری داوطلبانه منجر شود](https://www.tehrantonews.com/wp-content/uploads/2021/11/3-64.png)
تهدید ایران به مجازات اعدام برای سقط جنین غیرقانونی از طرف کارشناسان حقوقی بشر سازمان مل محکوم شد
قانون جدید «جوانی جمعیت و صیانت از خانواده» ایران می تواند به مجازات اعدام برای ختم بارداری داوطلبانه منجر شود
کارشناسان مستقل حقوق بشر ضمن محکوم کردن قانون جدید ایران [که احتمال در نظر گرفتن مجازات اعدام برای سقط جنین را مطرح کرده است] اعلام کردند که این قانون در «تناقض کامل با قوانین بین المللی است.» قانون جدید «جوانی جمعیت و صیانت از خانواده» ایران می تواند به مجازات اعدام برای ختم بارداری داوطلبانه منجر شود
![قانون جدید «جوانی جمعیت و صیانت از خانواده» ایران می تواند به مجازات اعدام برای ختم بارداری داوطلبانه منجر شود](https://www.tehrantonews.com/wp-content/uploads/2021/11/download-400x122.png)
![قانون جدید «جوانی جمعیت و صیانت از خانواده» ایران می تواند به مجازات اعدام برای ختم بارداری داوطلبانه منجر شود](https://www.tehrantonews.com/wp-content/uploads/2021/11/download-400x122.png)
در بیانیه ای که روز سه شنبه منتشر شد کارشناسان از مقامات ایرانی خواستند که قانون «جوانی جمعیت و صیانت از خانواده» را که اول نوامبر توسط شورای نگهبان ایران تصویب شد مورد تجدیدنظر قرار دهند.
به گفته کارشناسان حقوق بشر این قانون که به شدت دسترسی به خدمات ختم بارداری (سقط جنین)، دارو و لوازم پیشگیری از بارداری، خدمات و اطلاعات مرتبط با عقیم سازی داوطلبانه را محدود می کند طبق قوانین بین المللی در تناقض آشکار با حقوق انسانی زنان قرار دارد؛ این قانون همچنین شامل تبصره ای است که می گوید اگر سقط جنین در مقیاس بزرگ اجرا شود جرم «فساد فی الارض» تلقی می شود و مشمول مجازات اعدام خواهد بود.
کارشناسان اعلام کردند «دولت ایران در حال اتخاذ گام های بیشتری برای استفاده از قوانین جزایی با هدف محدود ساختن هر چه بیشتر حقوق زنان به منظور افزایش تعداد موالید و فرزندآوری است که به طور مؤثر زنان و دختران را مجبور می کند که به بارداری های ناخواسته ادامه بدهند که ذاتاً ناروا و تبعیض آمیز است.»
ختم داوطلبانه بارداری (سقط جنین) در ایران صرفنظر از چند استثنا عملاً ممنوع است.
قانون جدید تصمیم گیری در مورد ختم بارداری به دلایل درمانی {در موارد تهدید جانی برای زن باردار یا ناهنجاریهای جنینی} را به جای اینکه به عهده زنان باردار و پشتیبانی پزشکان امور درمانی قرار دهد به عهده هیئتی متشکل از یک قاضی، یک پزشک امور درمانی و یک پزشک قانونی قرار داده است.
از نظر کارشناسان سازمان ملل این قانون آشکارا حق زندگی و سلامت، حق برابری و عدم تبعیض و حق ابراز عقیده را از طریق غیرقانونی دانستن دسترسی به طیفی از خدمات بهداشت باروری و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به حقوق باروری نقض می کند.
این قانون همچنین توزیع رایگان لوازم پیشگیری از بارداری را منع می کند و به غیر از موارد فوق العاده استثنایی عقیم سازی داوطلبانه برای زنان و مردان را ممنوع کرده است. به گفته کارشناسان این قانون به میزان نامتناسبی زنان به حاشیه رانده شده و قربانیان خشونت جنسی را تحت تأثیر قرار می دهد.
سقط غیرقانونی جنین سقط غیرقانونی جنین سقط غیرقانونی جنین